حظر إعلامي صارم.. القانون يجرّم محتوى العنف والتمييز

 أكدت القوانين المنظمة للعمل الإعلامي في مصر حظر بث أو نشر أي محتوى يدعو إلى العنف أو الكراهية أو التمييز بين المواطنين، في إطار الحفاظ على السلم المجتمعي وتعزيز قيم المواطنة واحترام حقوق الإنسان.
وينص قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 على التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بعدم نشر أو إذاعة مواد تحرض على العنف أو التمييز أو الكراهية، أو تتضمن إساءة إلى الأفراد أو الجماعات، مع ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في التغطية الإعلامية.
كما يخول القانون لـ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي وسيلة إعلامية تخالف هذه الضوابط، والتي قد تصل إلى توقيع غرامات مالية، أو وقف البرنامج أو الوسيلة الإعلامية مؤقتًا، وصولًا إلى سحب الترخيص في الحالات الجسيمة.
ويأتي هذا التوجه في ظل حرص الدولة على ضبط المشهد الإعلامي، ومنع استغلال المنصات المختلفة في نشر خطاب الكراهية أو إثارة الفتن، خاصة مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها المباشر على الرأي العام.
وشدد خبراء إعلاميون على أن الالتزام بهذه الضوابط لا يتعارض مع حرية التعبير، بل يهدف إلى تنظيمها بما يضمن عدم الإضرار بالمجتمع أو التحريض على العنف، مؤكدين أن الإعلام المسؤول يلعب دورًا محوريًا في نشر الوعي وتعزيز الاستقرار.
وتعكس هذه الإجراءات التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية المنظمة للعمل الإعلامي، بما يوازن بين حرية الرأي والتعبير، والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي.